عبد المجيد كريم
شهدت صباح اليوم الإثنين، مختلف المحاكم بالعاصمة الاسماعيلية “مكناس”، وقفات احتجاجية على قرار وزارة العدل ومعها النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المتعلق بإلزامية الإدلاء بالجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، من قِبَلْ هيئات المحامين، مما تسبب في توقف شبه كلي للسير العام للعدالة.
وفي تصريحات إعلامية، شجب المحامون المرابطون بمختلف محاكم مكناس خلال وقفتهم الإحتجاجية، هذا القرار الذي شكل يوم الإثنين 20 دجنبر 2021 موعدا لتنزيله، معتبرين أن القرار المذكور يشكل مسًا خطيرًا بكرامة الدفاع وباستقلالية الدفاع.
واعتبر المحتجون أن القرار يشكل ضربًا للدستور ويخالف بنوده، بحيث لا يمكن بتاتا أن الدولة تعتبر التلقيح اختياري والإدلاء بالجواز اجباري، حسب قولهم.
كما أكدوا عن رفضهم التام لهذا الإجراء، تنزيلا للاتفاق الثلاثي سواء تعلق الأمر بمواجهة المحامين أو الموظفين أو المرتفقين للمحاكم، وفق تعبير المحتجين.
وعلى غرار مكناس، فقد شهدت بدورها باقي محاكم مدن المملكة وقفات احتجاجية مماثلة، في أكبر إنزال وطني وصف من قِبَلْ متتبعين للشأن العام الوطني ب”يوم غضب أصحاب البدلات السوداء”.
وكان قرار قد صدر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، قبل أسبوعين، يعلن أن “الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي”.
