تجار المدينة القديمة لمكناس يستنكرون تسعيرة ركن السيارات بموقف زين العابدين واكراهات اخرى

كريم عبد المجيد

تزامنا مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تحل يوم الأحد المقبل (9 أكتوبر 2022)، عقدت هيئات مهنية تجارية بمعية عدد من التجار، بحر الأسبوع الجاري، برحاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، لقاء تواصليا مع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجهة فاس مكناس، سمير البوراشدي.

وأفاد مصدر لجريدة “ميديا15″، أن تلك الهيئات قد أحاطت رئيس المصالح المذكورة، خلال هذا اللقاء التواصلي، بالمشاكل والإكراهات المطروحة أمام فئة التجار، خاصة تلك الفئة المتتاخمة لساحة الهديم بالمدينة القديمة لمكناس، والمتواجدة بسوق الجميلية، على رأسها غياب المرآب بالسوق المذكورة، وتسعيرة موقف السيارات المجاور لساحة زين العابدين.

كما تطرقت الهيئات المذكورة، وفق المصدر، إلى معاناة فئة التجار المجاورة والمتتاخمة للأماكن والساحات التي تحتضن المعارض بمناسبة “الميلود”.

وخلال ذات اللقاء، يضيف مصدر الجريدة، أن تلك الهيئات تباحثت مع رئيس المصالح المعنية بعض سبل تدليل هذه العقبات أمام فئات التجار المتضررة، مطالبة بإيجاد صيغ توافقية وناجعة لهؤلاء التجار.

وأوضح مصدرنا، أن فئة التجار التي كانت حاضرة في اللقاء، بمعية الهيئات السالفة الذكر، قد استنكرت تسعيرة ركن السيارات، والتي حددت في درهمان للساعة الواحدة بموقف زين العابدين، وذلك باعتبار أن هناك من يقضي عشر ساعات بمحله التجاري عكس الزوار، وبالتالي سيكون مطالبا بأداء المبلغ مضاعفا عشرات المرات وبشكل يومي.

وبعد أن عبرت عن رفضها التام للتسعيرة، يورد مصدرنا، أن هؤلاء التجار قد طالبوا، في هذا الإطار، بإحداث بطائق إنخراط شهرية خاصة بركن سيارتهم ويؤدى عنها مبلغ رمزي.

وعن المعارض التي تنظم بمناسبة “الميلود”، لم يخفي هؤلاء التجار تخوفهم من هذه المعارض، باعتبارها تحتكر  المنافسة بسبب لجوئها إلى بيع المنتوجات بأثمنة منخفضة  مقارنة مع محلاتهم التجارية، مما يساهم في اضعاف نسب مبيعاتهم ويخلق تضارب في الأثمنة، وذلك حتى بعد انقضاء فترة هذه المعارض يبقى مشكل الأثمنة قائما، قبل أن يطالبو بضرورة إيلاء الأهمية إلى أبناء المدينة في تنظيم هذه المعارض.

وفي ما يتعلق بعدم استفادة التجار من التأمين “AMO”، فقد أكد مصدر الجريدة، على أن هناك من أدى مستحقات سنة وما يزيد عنها ولم يستفيد من هذا التأمين، مبرزا في هذا الإطار، على أن هؤلاء قد طالبوا بعقد لقاء عاجل مع المدير الإقليمي للضرائب ومدير الضمان الإجتماعي، من أجل النظر في ذلك.