التأم صبيحة اليوم الخميس 16 يونيو 2022 بمقر البرلمان إجتماعا تشاوريا لممثلي تنسيقية النقابات الفنية المهنية مع ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد تم تقديم عرض للتعديلات و المقترحات التي تترافع عنها الهيئات المهنية المعنية في هذا اللقاء ، من خلال المذكرة التوضيحية و المطلبية التي تقدمت بها التنسيقية حول مشروع القانون ، و ضرورة ملائمة هذه القوانين مع مقتضيات الفصل السادس والعشرون من دستور المملكة و خصوصا المبدأ العام الإستقلالية و الديموقراطية و الحكامة كحد أدنى للتفاوض ، ومن خلال أجهزة الرقابة و التحكيم و الترافع ، ومن خلال مجلس منتخب من ذوي الحقوق ( وهي الهيئة التي تسهر على تدبير المكتب ) ، وهو مجلس ذو طبيعة تقريرية كل هذا يتطلب هيكلة حقيقية في إطار جهازين يجمعان التسير الديمقراطي لذوي الحقوق و ممارسة رقابة الدولة كشرط و مفتاح أساسي لمأسسة هذا المرفق الحيوي / المكتب وفق المعايير و المواثيق الدولية المعمول بها في مجال حقوق التأليف و الحقوق المجاورة .
