سناء الكوط
قام حزب الاتحاد الاشتراكي بدعوة صحفيين من اجل عقد مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء 22 شتنبر 2021،حيث جاء في هذا البيان:
وذلك تبعا لمخرجات اجتماع المكتب الوطني والذي انعقد يوم الاحد19 شتنبر حيث فوض لقيادة الحزب تدبير المرحلة الحالية ،ومن بينها موقفهم من الخريطة السياسية والمرتبطة اساسا بتشكيل الحكومة، وبعد مناقشة اقتراحات رئيس الحكومة وتضمين رؤية السيد لشكر ،والتي تعتمد على مصلحة الوطن ،ارتقى الحزب الاصطفاف بالمعارضة على اعتبار ما تقدم به والذي يدل على الهيمنة القسرية وفرض الامر الواقع ،وهذا يتنافى مع تحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية الحزبية والسياسية، وبهذا الخصوص قام الاتحاد الاشتراكي بالتوضيحات التالية:
اولا: ان اعلانه بالترحيب الاولي للمشاركة في الحكومة القادمة اذا تلقى عرضا يوازي ويحترم وزنه السياسي وينسجم مع تصوره العام حول تدبيره للمرحلة القادمة لم يكن الهدف منه هو الحقائب الوزارية.
وقد عبر عن رفضه كل العروض بما فيها القبول باي عرض كما أتفق عليه، ولا شيك على بياض، ولا ان يسكت على ما يمكن ان يعتبره خروجا عن الروح الديمقراطية، ولا الافق التشاركية التي تقتضيه المرحلة القادمة.
ثانيا: نظرا للهيمنة الحاصلة على مجالس الجهات والجماعات والاقاليم، والتي لا معنى لها وغير مفهومة وهي هيمنة مسنودة وللاسف بقوة المال والنفود والتهديد حيث تشكل مقدمات غير صحية. ونظرا لكل ما سبق فان الحزب قرر الدفاع عن كل مكتسباته وخياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعاتية، وحيث ان اصحاب اعلى المقاعد يسيرون في اتجاه الهيمنة والاقصاء وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة للتوافقات القبلية من الاجهزة المركزية لهذه الاحزاب في ضرب صارخ لامكانية تطوير تجربة جهوية لازالت طرية. ولكل هذا فان الحزب يلتزم امام العموم ب:
واحد: حماية المواطنين ضد كل القوانين التي يمكن ان تضر بهم‘ وكذا الحفاظ على كل المكتسبات سواء القادمة او التي جاءت في التوجهات الملكية.
اثنان: مواجهة كل النزاعات الهيمنية والاقصائية.
ثلاثة: وضع الحزب وكل اعضائه رهن اشارة البلاد بما فيها قضية وحدتنا الترابية.
اربعه: الالتزام بالدفاع عن الحقوق والحريات المدنيةوغيرها.
كما صرح الحزب بانه سيقوم بالاعداد الادبي واللوجستيكي في اجل اقصاه شهر دجنبر المقبل من اجل عقد المؤتمر الوطني المقبل.
واعرب السيد لشكر عن تفاجئه من التحالف الثلاثي. اما بخصوص” الفقيد بالفقيه يقول: انه تم الاتصال به من طرف الاحزاب 3 وطلب منه الانضمام اليها, وبعد ان التحق بالاصالة والمعاصرة قام السيد لشكر بالاستفسار عبر مكالمة هاتفية وسأله السيد لشكر ما سبب هذا فكان الجواب سوف نلتقي وثق بي ما يجعلني اغير توجهي”، فقال له السيد لشكر ان ملفك القضائي مازال مفتوحا و سيعرض على محكمة الاستئناف،” فكان رده بان ذلك الملف القضائي لن يبقى نهائيا في المحكمة.”
فختم السيد لشكر بانه ان وصل الامر الى هذا فانه يعتبر امرا غير اخلاقي، كما نفى طلب استوزار احد ابنائه ،وصرح بأنه لن يترشح مجددا لقيادة الحزب حسب القانون.
