في تجربة سياسية جديدة، وقعت أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب، أمس الاثنين، “ميثاق الأغلبية”، من أجل تحقيق التعاون وتعميق الانسجام بين مكوناتها.
وأوضح بيان الائتلاف الحكومي، أن هذا الميثاق الذي وقع عليه كلا من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب العمل والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية.
وأضاف البيان أن هذا الميثاق يأتي تجسيدا لالتزامهما الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالبلاد، “وجعل الميثاق مرجعاً سياسياً وأخلاقياً أساسياً في العمل، والتزام جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي، والالتزام بالجدولة الزمنية المسطرة، والتنسيق الدائم. “
واستحضرت الأحزاب الثلاثة ضمن ميثاق الأغلبية، المرجعية المعتمدة، والمنبثقة من مضامين دستور 2011، باعتباره إطار مرجعي يحدد الاختيارات الكبرى للمملكة، خاصة تعزيز بناء دولة ديمقرطية. يسودها الحق والقانون، وبناء دولة ومؤسسات حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة.
كما أن هذا الميثاق يعطي أوسع الآفاق للعمل المشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع احتياجات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.
وحدد ميثاق الأغلبية أهدافاً، استند فيها على ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات سياسية واضحة في العمل على تحقيق الانسجام الحكومي، أول تلك الأهداف الدفاع باستماتة على الوحدة الترابية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل مضامين النموذج التنموي، والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، خاصة مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة المغرب.
