
تواجه المنظومة التعليمية في ليبيا أزمة متفاقمة بسبب استمرار إضرابات نساء ورجال التعليم منذ انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027 منتصف شتنبر الماضي، في وضع بات يهدد بضياع سنة دراسية كاملة، بعدما استنزفت الاحتجاجات جزءا مهما من الزمن المدرسي، وسط تراجع فرص تدارك التأخر مع استمرار الخلاف بين المعلمين والسلطات.
ورغم تعدد المبادرات والاجتماعات الرامية إلى احتواء الأزمة، لم تنجح المساعي حتى الآن في إعادة الدراسة إلى وتيرتها الطبيعية. وفي أحدث محاولة، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، اجتماعا موسعا بحضور ممثلين عن المعلمين في عدد من مناطق العاصمة، إلى جانب أعضاء من حراك المعلمين ومسؤولين بالإدارة التعليمية. وأكد المشاركون ضرورة استئناف الدراسة وتقديم مصلحة التلاميذ، مع مواصلة دراسة الملفات المطلبية والعمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع. غير أن النقابة العامة للمعلمين أعلنت، في كلمة مصورة لأمين سرها نبيل الشوشان، تمسكها بمواصلة الاعتصام إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
وتعود جذور الأزمة إلى 13 شتنبر الماضي، حين اختار المعلمون، تزامنا مع الموعد المقرر لانطلاق الدراسة، تنظيم اعتصامات أمام المؤسسات التعليمية والإدارات للمطالبة بتحسين الأجور، وتوحيد سلم المرتبات مع باقي موظفي الدولة، فضلا عن تسوية المستحقات والفروقات المالية العالقة. ورغم إعلان السلطات في أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق لاستئناف الدراسة عقب لقاء مع النقابة، رفض حراك المعلمين مخرجاته، مؤكدا استمرار الاحتجاج إلى حين تنفيذ المطالب كاملة. وفي المقابل، تتزايد مخاوف الأسر الليبية بشأن مصير أبنائها، خصوصا مع استمرار الدراسة بشكل عادي في المؤسسات الخاصة، بينما تضع الأزمة مختلف الأطراف أمام تحد يتجاوز الانقسامات السياسية التقليدية التي تعيشها البلاد، ويهدد أحد أهم القطاعات المرتبطة بمستقبل الأجيال.














