
أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن المندوبية تعمل على ترسيخ تعاون بناء مع الآليات الأممية، بما ينسجم مع اختيارات المملكة المغربية ويحترم التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وأوضح، خلال لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني بالرباط، أن المغرب يعتزم تقديم ثلاثة تقارير وطنية قبل نهاية السنة الجارية، بما يتيح له الوفاء بالتزاماته أمام الهيئات التعاهدية وفق الآجال المحددة.
وتتعلق هذه التقارير بالتقرير الدوري السابع حول تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الخامس بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل. وأبرز بلكوش أن إعداد هذه الوثائق يندرج ضمن مسار تشاوري انطلق منتصف أبريل الماضي بمشاركة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، قبل توسيعه ليشمل فعاليات المجتمع المدني، بهدف استيعاب مختلف الملاحظات والتقييمات وإدماجها في الصيغة النهائية للتقارير.
وشدد المسؤول ذاته على أن الجمعيات الحقوقية تشكل شريكا أساسيا في هذا الورش، بالنظر إلى قربها من الواقع الميداني وخبرتها في رصد أوضاع الحقوق والحريات والتفاعل مع الآليات الأممية والإقليمية، معتبرا أن مساهماتها من شأنها إبراز التحديات القائمة وإغناء مضامين التقارير الوطنية. من جهتهم، نوه ممثلو المجتمع المدني بأهمية إشراكهم في هذه العملية، مؤكدين أن اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الرؤى بشأن القضايا الحقوقية المطروحة وتعزيز منهجية التشاور، بما يدعم حضور حقوق الإنسان في مسار التنمية الديمقراطية وصون كرامة المواطن.















