بعد اتهامات خلال دورة استثنائية لمجلس جماعة مكناس.. المستشار عبد الصمد الإدريسي ينفي تدخله للحصول على رخصة بناء غير قانونية

سناء الكوط

في سياق الجدل الذي رافق أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس، المنعقدة خلال شهر نونبر الجاري، وما أثير خلالها من تصريحات واتهامات مرتبطة بتدبير ملفات التعمير، خرج المستشار الجماعي عبد الصمد الإدريسي بتوضيح نشره على صفحته الشخصية، نفى من خلاله بشكل قاطع ما نسب إليه بشأن تدخله لدى رئيس الجماعة من أجل توقيع رخصة بناء غير مستوفية للشروط القانونية، تتعلق بمشروع يوجد بشارع محمد السادس بمكناس.

وأكد الإدريسي أن هذه الادعاءات، بحسب تعبيره، لا أساس لها من الصحة، مشددا على أنه لم يسبق له أن اتصل برئيس الجماعة بخصوص أي ملف مخالف للقانون، موضحا أن الاتصال الوحيد الذي أجراه معه كان بشأن رخصة بناء تهم مواطنا يرغب في إنجاز بناية بالمدينة الجديدة (حمرية)، قال إنها تستوفي جميع الشروط القانونية، وحصلت على الموافقة من طرف مصالح قسم التعمير بعمالة مكناس ومصالح الوكالة الحضرية.

وأضاف المستشار الجماعي أن الأمر يتعلق بالطلب رقم 5314/2016، الذي أشار إلى إيداعه بتاريخ 11 يونيو 2026، موضحا أنه ظل دون توقيع إلى حدود تاريخ نشر توضيحه، دون إخبار صاحب الطلب أو إياه بأسباب واضحة تبرر عدم التأشير عليه.

وفي معرض دعمه للمعطيات التي قدمها، استشهد الإدريسي بخمسة ملفات أخرى قال إنها تتعلق برخص بناء مشابهة للملف موضوع النقاش، وحظيت بالموافقة والتوقيع، ويتعلق الأمر بالملف رقم 71998/2025، الذي حصل على الرخصة موضوع القرار رقم 224/2026، والملف رقم 1700/2026 الذي حاز الرخصة موضوع القرار رقم 415/2026، والملف رقم 10256/2026 المرتبط بالقرار رقم 269/2026، إضافة إلى الملف رقم 33185/2026 الذي حصل على الرخصة موضوع القرار رقم 583/2026، والملف رقم 58117/2026 الذي حاز الرخصة موضوع القرار رقم 93/2026.

وأكد المستشار الجماعي أنه اكتفى في توضيحه بنشر خمسة أمثلة فقط، مشيرا إلى توفره على الوثائق والحجج المتعلقة بهذه الملفات، ومعتبرا أن تشابه طلبات التراخيص واختلاف مآلها يطرح تساؤلات حول معايير تدبير ملفات التعمير ومدى توحيد التعامل مع الطلبات المعروضة على المصالح المختصة.

ويعيد هذا التوضيح النقاش حول تدبير قطاع التعمير بجماعة مكناس إلى الواجهة، خصوصا في ما يتعلق بمعايير منح رخص البناء، وآجال معالجة الملفات، وضرورة اعتماد الوضوح والشفافية والمساواة في التعامل مع المرتفقين.

وبين التصريحات التي شهدتها الدورة الاستثنائية والتوضيحات التي أعقبتها، يظل الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات رئيس جماعة مكناس بشأن ظروف وملابسات الملفات المشار إليها، ومدى صحة المقارنة بينها، بما يتيح الوقوف على مختلف جوانب الموضوع بعيدا عن التأويلات والاتهامات المتبادلة.