أفاد تقرير قياس الأثر لصندوق محمد السادس للاستثمار برسم السنة المالية 2025، بأن الصندوق التزم بتعبئة 7,2 مليار درهم من الأموال الذاتية إلى غاية متم السنة الماضية، مشيرا إلى تمويل 52 مقاولة ودعم أكثر من 15 ألف منصب شغل. كما مكنت أنشطة الاستثمار في رأس المال من تعبئة 18,7 مليار درهم، منها 14,4 مليار درهم من مساهمات مستثمرين آخرين، محققة أثرا مضاعفا بلغ 4,3 مرات. وفي السياق ذاته، بلغت الالتزامات الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة 3,9 مليار درهم، بما يعكس دور الصندوق في استقطاب استثمارات إضافية وتوسيع نطاق تدخله.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أبرز التقرير أن الصناديق السبعة المكتتب فيها من طرف الصندوق واكبت 11 مقاولة، ساهمت في دعم 3963 منصب شغل، من بينها 1376 منصبا تشغلها نساء و110 مناصب لفائدة الشباب. كما تم تحديد 150 إجراء بيئيا واجتماعيا ضمن خطط العمل المعتمدة، جرى تنفيذ 76 منها خلال سنة 2025. وفي إطار تطوير منظومة رأس المال المخاطر بالمغرب، أسفر طلب إبداء الاهتمام، المنجز بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، عن تلقي 47 ترشيحا، تم على إثرها الانتقاء الأولي لتسع شركات تدبير، بهدف إرساء سلسلة تمويل متكاملة تواكب الشركات الناشئة من مراحل التأسيس إلى التوسع والتطوير.
وفي ما يتعلق بآليات التمويل بالدين الثانوي، وافق الصندوق خلال سنة 2025 على تمويل 85 مشروعا بغلاف بلغ 1,2 مليار درهم من الأموال الذاتية الملتزم بها، فيما وصلت الاستثمارات المرتقبة إلى 6,6 مليار درهم، بأثر تحفيزي قدره 5,4 مرات، مع دعم أكثر من 7000 منصب شغل وتوقع إحداث أزيد من 4000 منصب إضافي. كما مكنت آلية «كاب أكسيس» من تحفيز استثمارات بقيمة 1,9 مليار درهم لفائدة 33 مقاولة موزعة على سبع جهات، ودعم وإحداث 4330 منصب شغل. وبالموازاة مع ذلك، واصل الصندوق إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة في أنشطته، حيث خضعت 100 في المائة من الاستثمارات للتقييم وفق هذه المعايير، وانخرطت جميع شركات التدبير في برنامجه المخصص لها، فيما بلغ تقييم جودة الحوار مع هذه الشركات 4,5 نقاط من أصل 5، استنادا إلى معايير مؤسسة التمويل الدولية ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.
