ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا في إطار الميزانية العامة للدولة، موزعة على عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في مقدمتها وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب قطاعات التعليم والمالية والعدل.
ووفق المعطيات الواردة في المشروع، يبلغ عدد المناصب المالية المخصصة لمختلف الوزارات والمؤسسات 33 ألفا و954 منصبا، فيما تم تخصيص 500 منصب إضافي لضمان مرونة توزيع الموارد البشرية بين القطاعات المعنية.
وفي إطار تعزيز تكافؤ الفرص وتيسير الإدماج المهني، خصص المشروع 200 منصب مالي من مجموع المناصب الإضافية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يتيح مراعاة احتياجات هذه الفئة ضمن التوجهات المرتبطة بالتوظيف في القطاع العام.
