أفاد مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» بأن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفع بنسبة 10,1 في المائة، ليبلغ 155,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 7 أكتوبر 2026.
وأوضح المركز أن هذا التطور تزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بـ4 مليارات درهم، لتستقر عند 59,7 مليار درهم، مقابل ارتفاع توظيفات الخزينة إلى مستوى أقصى يومي بلغ 19,3 مليار درهم، مقارنة بـ4,5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات النقدية، استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر «مونيا» إلى 2,118 في المائة. وخلال الفترة المقبلة، يتوقع المركز أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام في 52,6 مليار درهم.
