أشار الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز/CDT على أن خزينة الممكلة المغربية تفقد سنويا ما بين 700و 800 مليون دولار من العملة الصعبة بسبب اقتناء المحروقات المكررة بدل الخام.
واضاف ، اذا كان حاليا لتر واحد من الغازوال يبلغ 11 درهم، بالسوق الدولية، فإن الخام منه يبلغ 7 دراهم فقط .. يعني 4 درهم للتر هي كلفة التكرير.
بينما الخزينة العامة من العملة الصعبة تفقد حاليا ما يقارب 0,5 دولار عند كل لتر غازوال… دون إغفال مناصب الشغل بالمغرب!
وقال، في الوضعية الحالية يمكن الاقتصاد المغربي أن يربح سنويا 900 مليون دولار .. اذا عادت شركة لاسامير للعمل، ستعمل على تحرير السوق سبب ارتفاع الأسعار، بشكل فاضح و تواطؤ الشركات الموزعة..
واستطرد أيضا ،فالسوق المغربي تسيطر 3 شركات على ثلثين منه ! ..
بمدينة المحمدية مثلا، توجد مناطق تخزين مشتركة ل 5 شركات !!… و أغلبها يقتني كذكلك بشكل مشترك !!..
كيف نضمن تنافس شريف بينهم !!!
واوضح قائلا لا نفهم عدم استكمال ممارسة مجلس_المنافسة دوره الدستوري في ما يخص قطاع المحروقات ، منذ أن قررت شركة لاسامير ، الاستثمار في قطاع التوزيع عبر شبكة محطات وقود خاصة بها، تعرضت لحملة مقاطعة من المنافسين ..
حملة مقاطعة الموزعين لشركة لاسامير ، اتبتث و ترد على المشككين في تنافسية المنتوج المحلي مقارنة بالمتسورد
وقال ايضا الشركات الحالية تقنتي النفط المكرر من دول : فرنسا و إسبانيا .. و هي لا تنتج النفط الخام !! ..
اذن كيف نشكك في تنافسية المنتوج المحلي !
كانت المملكة المغربية تقتني النفط الخام بثمن تفضيلي، و في عديد المرات تتلقى شحنات مجانية من دول شقيقة، فتخزن و تكرر ..
اليوم حتى لو تصدقت عليا إحدى الدول الشقيقة، لا نستطيع تخزين ” ما عدنا فين نحطوه ” .
وأشار إلى ان 300 مليون درهم فقط هي كلفة صيانة مخازن تغطي 3 أشهر من الاستهلاك الوطني.. و بالتالي تجنب مضاربات اسعار الإقتناء من السوق الدولية كل أسبوع !!
واضاف، ان مسطرة التصفية القضائية لدى محكمة الدار البيضاء إنتهت و هي منفصلة عن مسطرة التحكيم الدولي الجارية بواشنطن.
بينما القضاء المغربي أصدر أحكاما قضائيا نهائيا، باسم جلالة الملك، ولم يتبق إلا تفويت الشركة.
▪مديونية لاسامير 80% منها للدولة و تبلغ 95 مليار درهم مقسمة كالآتي :
• منها 55 مليار درهم مرتبطة بالإدانات الزجرية في حق المالك السابق بتهم التدليس في حق الجمارك ومكتب الصرف
• ديون بنحو 17 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك
• ديون لفائدة مؤسسات أخرى
▪ اذا كانت 80 % من دين الشركة للدولة المغربية، لماذا ترفض تفويتها لاسترجاع أموالها !!!
