تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير دعمها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، وذلك في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. واستفادت نحو 140 تعاونية خلال المرحلة الثالثة من المبادرة من برامج التكوين والتأطير، واقتناء التجهيزات، والمواكبة التقنية، بما مكنها من تحسين الحكامة والولوج إلى أسواق جديدة، والإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت ممثلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تنغير، سلمى الساهل، أن العمالة وقعت، بشراكة مع عدد من الفاعلين، اتفاقية إطار بقيمة 11 مليون درهم لدعم التعاونيات المحلية، خاصة العاملة في قطاع الورد العطري، عبر عصرنة وتجهيز وحدات التثمين، وإنجاز الدراسات، وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يعزز جودة المنتجات وتنافسيتها، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأبرز عدد من المستفيدين الأثر الإيجابي لهذا الدعم، إذ أكد مسير التعاونية الفلاحية “إفغ الورد”، أحمد اليونسي، أن المعدات والتكوينات التي وفرتها المبادرة ساهمت في تطوير نشاط التعاونية المتخصصة في إنتاج وتقطير الورد العطري وتعزيز حضورها في المعارض الوطنية والجهوية. كما أوضح محمد الراقي، مسير تعاونية “بويزركان” لتربية الماشية وإنتاج الحليب، أن الدعم الموجه لمشاريع تربية وتسمين الماشية ساعد على تحسين الإنتاجية وجودة القطيع ورفع مداخيل الأعضاء، في وقت تواصل فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها سنة 2005، دعم التعاونيات وتمكينها من خلق فرص الشغل وتثمين الموارد المحلية.
