أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش المتواصل بشأن عقوبة الإعدام في المغرب يتم في إطار حوار وطني معمق يقوم على المسؤولية والانفتاح، ويشارك فيه مختلف الفاعلين، من مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية وقضاة وأكاديميين ومكونات المجتمع المدني. وأوضح، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام المنعقد بباريس، أن هذا المسار يعكس النهج المغربي القائم على الحوار والتوافق والتدرج في الإصلاح.
وأشار الوزير إلى أن هذا النقاش يواكب الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتحديث منظومة العدالة. كما أبرز أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، معتبرا أن ذلك يعكس مسارا إصلاحيا متواصلا ارتكز على تعزيز الضمانات القضائية وتطوير التشريعات والانخراط الإيجابي في منظومة حقوق الإنسان الدولية.
واعتبر وهبي أن تصويت المغرب سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام يمثل محطة بارزة في التزام المملكة بدعم الحوار الدولي حول هذه القضية. وفي ختام كلمته، أعلن ترشح المغرب لاستضافة المؤتمر العالمي العاشر لإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن هذه المبادرة تجسد رغبة المملكة في مواصلة الإسهام في تعزيز الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، انطلاقا من مكانتها كفضاء للحوار والتعايش وجسر للتواصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
