أكد مصدر حكومي مغربي أن المملكة لا يمكن تحميلها تبعات قرار قضائي إسباني أدى إلى تقويض منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددا على أنه “لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، ثم يطالب المغرب بتحمل التبعات”.
وأوضح المصدر أن الحاجز أمام الهجرة غير النظامية لم ينهر بسبب أنشطة شبكات تهريب المهاجرين، وإنما نتيجة قرار صادر عن القضاء الإسباني، معتبرا أن تحميل المغرب مسؤولية تداعيات هذا القرار يفتقر إلى المنطق.
وأضاف المصدر أن المغرب لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدا استمرار المملكة في الاضطلاع بدورها كشريك مسؤول في تدبير هذا الملف، وفق ما أوردته صحيفة البيان.
