أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت في تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر لفائدة نحو 1.4 مليون فلاح، وذلك ضمن سياسة تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي. وأوضح، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة لموضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود دعم الاستقرار القروي وتحفيز التشغيل والمبادرة المقاولاتية لدى الشباب.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تواصل تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، امتدادا لمكتسبات “مخطط المغرب الأخضر”، بهدف إرساء فلاحة مستدامة وتعزيز الرأسمال البشري وإنصاف الفلاحين الصغار والمتوسطين، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تقوية الطبقة الوسطى الفلاحية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما أشار إلى رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة، وتمكين أكثر من 17 ألف شاب من تمويل مشاريع فلاحية وشبه فلاحية، وإحداث 30 مركزا جهويا للتكوين، إلى جانب تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع لفائدة 200 ألف مستفيد، وإطلاق مشاريع للفلاحة التضامنية تستهدف المناطق الهشة في أفق سنة 2030.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع، أبرز رئيس الحكومة أن الأنشطة الفلاحية سجلت نموا بنسبة 4.6 في المائة مع نهاية سنة 2025، مع توقع بلوغ 15 في المائة بنهاية سنة 2026، رغم توالي سنوات الجفاف. كما أشار إلى توقيع 19 عقد برنامج مع مهنيي القطاع بغلاف مالي يناهز 110 مليارات درهم، وإنجاز مشاريع للإعداد الهيدروفلاحي على مساحة 72 ألفا و450 هكتارا، وتوسيع الري بالتنقيط بما مكن من تثمين 541 مليون متر مكعب من مياه السقي وتحسين خدمات الري لفائدة نحو 18 ألف ضيعة فلاحية، مع مواصلة إعادة تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط التي تغطي أكثر من 200 ألف هكتار، وأسهمت في تحسين دخل أكثر من 14 ألف فلاح.
