أقدم رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، على توقيع النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات، في خطوة تروم تجديد الالتزام بمضامينها وتعزيز ترسيخ منظومة الأخلاقيات في العمل البرلماني. ويأتي تحيين المدونة استجابة لطلب رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، بهدف توحيد نصها بعد إدخال التعديلات التي عرفتها منذ اعتمادها الأول.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تفعيل مضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، والتي دعا فيها إلى إقرار مدونة أخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم بالمؤسسة التشريعية. وكانت المدونة قد اعتمدت لأول مرة في يوليوز 2024، قبل أن يتم تعديلها عقب تجديد هياكل المجلس في فبراير 2025، مع انضمام الأعضاء غير المنتسبين إلى الالتزام بمقتضياتها.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن توقيع النسخة الموطدة ينبغي أن يترجم إلى التزام عملي من طرف جميع أعضاء المجلس بقواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني المصادقة من جديد على المدونة أو دخولها حيز التنفيذ، لأنها مطبقة بالفعل منذ يوليوز 2024، وإنما تجسد استمرار الالتزام السياسي بطابعها القانوني الملزم، بغض النظر عن تجديد هياكل المجلس أو تغير مكوناته.
