كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن القطاع شهد لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة، وهو ما اعتبرته خطوة من شأنها إعطاء دفعة جديدة لتسريع تطوير مشاريع الاستكشاف. وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الإطار القانوني المغربي يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار عالميا، بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي تميز أنشطة البحث عن الهيدروكاربورات وحاجتها إلى استثمارات مالية كبيرة.
وأضافت الوزيرة أن الجهود المبذولة لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، أفضت إلى نتائج وصفتها بـ”اللا بأس بها”، لكنها أقرت بأنها لا تزال دون مستوى الطموحات والإمكانات التي يوفرها الإطار القانوني. وأبرزت، في هذا السياق، أن الوزارة باشرت إصلاحا جذريا للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بهدف تعزيز جاذبية القطاع وتحسين مردوديته.
وفي ما يتعلق بأمن التزود بالطاقة، أكدت بنعلي أن المغرب لم يشهد أي انقطاع في تموين السوق الوطنية بالمواد الطاقية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم اضطرابات الأسواق العالمية، بفضل اعتماد مقاربة استباقية تقوم على اليقظة والتنسيق والتدبير المرن للأزمات. وأشارت إلى أن القدرات الوطنية لتخزين المواد البترولية ارتفعت بأكثر من 30 في المائة بين عامي 2021 و2025، بما يعادل أكثر من 17 يوما إضافيا من الاستهلاك، مضيفة أن نحو 80 في المائة من هذه القدرات تتمركز بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مع مواصلة العمل على توسيع التخزين جهويا لتعزيز أمن الإمدادات.
