أطلقت وزارة الداخلية ورشاً إصلاحياً واسعاً لتحديث تدبير المحطات الطرقية للمسافرين بالمغرب، من خلال اعتماد منصة رقمية مركزية ستشمل مختلف العمليات المرتبطة بالتسيير والتدبير. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تحديث المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرتكز هذا الإصلاح على رقمنة الخدمات الأساسية داخل المحطات الطرقية، عبر توفير خدمات إلكترونية غير مادية لفائدة المسافرين، بما يساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الشفافية والفعالية في تدبير حركة النقل والمسافرين.
ويسعى المشروع إلى إرساء نموذج جديد من المحطات الطرقية يعتمد على الحكامة الرقمية والنجاعة التشغيلية، بما يضمن مستوى أفضل من التنظيم والاستجابة لتطلعات المرتفقين، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع النقل والخدمات العمومية بالمملكة.
