قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الاعتمادات الاستثنائية إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق، إلى جانب دعم قطاعي النقل والكهرباء، بما يسهم في الحد من انعكاسات التقلبات الاقتصادية على الأسر المغربية وضمان استمرارية التوازنات الاجتماعية.
وتعد هذه الخطوة رابع لجوء لحكومة عزيز أخنوش إلى فتح اعتمادات إضافية منذ توليها المسؤولية في شتنبر 2021، لمواجهة ظروف استثنائية متلاحقة، شملت أيضا تعزيز رأسمال عدد من المؤسسات العمومية الاستراتيجية، فضلا عن تعبئة موارد إضافية للتعامل مع تداعيات الفيضانات التي شهدتها مناطق بشمال المملكة.
