صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الجمعة بالرباط، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وذلك عقب مناقشات مطولة شملت 66 تعديلاً وتبايناً في مواقف الفرق البرلمانية بين مؤيد وامتناع محدود عن التصويت.
وتركزت أبرز التعديلات المعتمدة على توسيع اختصاصات الجهات، من خلال إدراج التنمية الثقافية ضمن مجالات تدخلها الذاتي، وتعزيز دورها في تثمين المؤهلات السياحية، إضافة إلى إدماج البعد البيئي والثقافي في الاتفاقيات الجهوية، وتطوير آليات تنفيذ المشاريع عبر تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية. كما وافقت اللجنة على تعديلات تروم دعم العناية بالتراث المادي واللامادي وتعزيز المقاربة المجالية في التنمية.
وخلال النقاش، دافع نواب عن توسيع الصلاحيات باعتباره خطوة لتعزيز الجهوية والتنمية المحلية، في حين شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة التدرج في نقل الاختصاصات، معتبراً أن الأولوية يجب أن تنصب على المهام القابلة للتنزيل الفعلي قبل التوسع في مجالات جديدة. كما أثار ملف مساهمة الجهات في تمويل المشاريع الوطنية نقاشاً حول حدود الإمكانات الذاتية، فيما دعت تدخلات برلمانية إلى تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الشركة الجهوية المزمع إحداثها.
