أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن توجه جديد لإصلاح سوق الطاقة، يهدف إلى تقليص ارتباط أسعار الكهرباء بتقلبات الغاز، وذلك في مسعى للحد من ارتفاع الفواتير على المستهلكين. وتشمل الخطة فرض عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة على محطات الطاقة المتجددة القديمة، بما يساهم في استقرار التكاليف وتقليل تأثير أسعار الغاز على سوق الكهرباء.
وأوضحت الحكومة أنها ستعرض عقودا طوعية ثابتة على منتجي الطاقة منخفضة الكربون الذين لا يعتمدون حاليا نظام التسعير الثابت، لضمان عدم تقاضيهم أسعارا مرتبطة بالغاز. ومن المرتقب أن يغطي هذا الإجراء نحو ثلث إمدادات الكهرباء في البلاد. كما قررت السلطات رفع الضريبة على منتجي الكهرباء من 45 إلى 55 في المائة، مع توسيع نطاقها لتشمل إنتاج الطاقة من الرياح والشمس، بهدف استرجاع الأرباح الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا، التي تعد من بين الأعلى عالميا بسبب هيكلة السوق التي تجعل الغاز المحدد الرئيسي للأسعار. ومن المنتظر أن تشهد الفواتير المنزلية زيادة جديدة ابتداء من يوليوز المقبل، مع اعتماد تسعيرة فصلية جديدة من قبل الهيئة التنظيمية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الغاز بالجملة بنسبة تناهز 30 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
