أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن تصل إلى 20 سنة في قضية تُعرف إعلاميا بـ“المسامرة الرمضانية”، والتي تتعلق باجتماع سياسي انعقد خلال رمضان 2023 ضمن أنشطة جبهة الخلاص المعارضة. وشملت الأحكام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى جانب قيادات أخرى من الحزب.
وتابعت المحكمة المتهمين بتهم من بينها “التآمر على أمن الدولة” و“تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، حيث قضت بسجن عدد من قيادات حركة النهضة لمدة 20 سنة أيضا، إضافة إلى أحكام بالسجن لثلاث سنوات في حق متهمين في حالة سراح، من بينهم قياديان من الحركة، فضلا عن أحكام غيابية مماثلة في حق متهمين آخرين.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي تطال الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان، والذي تم حلّه بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد في مارس 2022. ويواجه الغنوشي في قضايا أخرى أحكاما سابقة، من بينها ملف “التآمر 2” المتعلق بتهم مرتبطة بالجرائم الإرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وفق ما تضمنته الأحكام القضائية الأخيرة.
