حذّر تقرير حديث لاتحاد الصناعات في زيمبابوي من أن آفاق التضخم في البلاد باتت تتسم بدرجة متزايدة من عدم اليقين، في ظل اتجاه تصاعدي تغذّيه، وفق التقرير، تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها غير المباشرة على الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم، رغم استقراره الحالي دون مستوى 10 في المائة، بدأ يُظهر مؤشرات ارتفاع تدريجي قد يهدد المكاسب التي تحققت في مجال السيطرة على الأسعار. وأظهرت بيانات الوكالة الوطنية للإحصاءات في زيمبابوي ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة خلال مارس 2026، مقارنة بـ3.8 في المائة في الشهر السابق، وهو أول ارتفاع بعد فترة من التراجع المستمر، بينما سجل التضخم الشهري المقوم بالدولار الأمريكي 0.5 في المائة مقابل 0.1 في المائة سابقاً.
وأشار الاتحاد إلى أن جزءاً من هذا الارتفاع يرتبط بتعديلات أسعار الوقود، مع توقعات بأن تنعكس التغيرات اللاحقة في الإحصاءات المقبلة لشهر أبريل، مرجحاً أن يتراوح معدل التضخم بين 5 و8 في المائة على الأقل إذا استمرت الضغوط الحالية.
