سجل جاري القروض البنكية بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير 2026، ليبلغ 1224,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به بنك المغرب في لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية. ويعكس هذا التطور استمرار دينامية التمويل البنكي داخل الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى مكونات القروض، ارتفعت التمويلات الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 5,8 في المائة، بينما سجلت القروض الموجهة للوكلاء الماليين قفزة قوية بلغت 20,8 في المائة. كما سجلت قروض المقاولات غير المالية الخاصة نموا بنسبة 3,6 في المائة، مدعومة بارتفاع قروض التجهيز بـ13,6 في المائة وقروض الإنعاش العقاري بـ7,2 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بـ4,7 في المائة.
أما قروض الأسر، فقد واصلت منحاها التصاعدي مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة، نتيجة ارتفاع قروض السكن بـ3,2 في المائة وقروض الاستهلاك بـ3,9 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل الفردي رغم تباين الظروف الاقتصادية.
