سجل النشاط الاقتصادي في البرتغال تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، بحسب ما كشفه المؤشر اليومي الصادر عن البنك المركزي البرتغالي، والذي أظهر تباطؤا في وتيرة النمو مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في سياق يتسم بتزايد الضغوط الخارجية وعدم الاستقرار الدولي.
ويعتمد هذا المؤشر على معطيات عالية التواتر تعكس دينامية الاقتصاد، من قبيل حركة الشاحنات الثقيلة على الطرق السيارة، واستهلاك الكهرباء والغاز، إضافة إلى أنشطة الشحن الجوي والبري، وحجم المعاملات عبر البطاقات البنكية، سواء من قبل المقيمين أو غير المقيمين، ما يجعله أداة دقيقة لرصد التحولات الظرفية في الأداء الاقتصادي.
وسجلت الفترة الممتدة بين 21 و29 مارس منحى تنازليا واضحا، حيث بلغت أكبر نسب التراجع يومي 28 و29 مارس بانخفاض قدره 5.3 و4.9 في المائة على التوالي، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود لثلاثة أسابيع متتالية، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين وألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي في البلاد.
