أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل رافعة أساسية لتوطيد الشراكة بين المغرب وفرنسا، من خلال إرساء حوار مؤسساتي دائم يواكب التحولات الدولية ويمنح التعاون الثنائي بعداً استراتيجياً مستداماً. وأبرز، خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي بالرباط، الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في تعزيز العلاقات الثنائية وتحويل التجارب الوطنية إلى مجالات مشتركة للتنسيق والتكامل.
وأوضح ولد الرشيد أن انعقاد هذه الدورة يعكس عمق العلاقات التي تجمع المؤسستين التشريعيتين، والإرادة المشتركة لمواصلة الحوار البرلماني البناء، في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف أن العلاقات بين الدول باتت تقوم، إلى جانب المصالح، على تقاسم الرؤى والقدرة على بناء شراكات قادرة على الصمود أمام الأزمات والتحولات المتسارعة، واستثمار الفرص التي تفرضها السياقات الدولية الراهنة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، منذ إطلاقه سنة 2013، يشكل إطاراً مؤسساتياً منتظماً لتعميق التشاور وتبادل الخبرات بين برلمانيي البلدين. ويتضمن برنامج دورته الخامسة أربع جلسات موضوعاتية تتناول آفاق التعاون الثنائي، وقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة، إضافة إلى الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، بما يكرس المنتدى فضاءً للحوار وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
