
أكد مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي، اليوم السبت، بتفعيل مذكرة مع تركيا تسمح للعراق بالحصول على حصة مياه كاملة من الانهار المشتركة.
وقد أشار الحمداني في مؤتمر الأمن المائي إن”الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم من تركيا، التي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 ، وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة”، موضحا أن”هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق حول مسألة المياه”.
وأضاف أيضا إلى أن المياه إيران، وإن كانت تمثل فقط 15% كواردات مائية للعراق، فإنها تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، بشمال شرق العراق، لأن تغذية المحافظة تعتمد بشكل كلي على المياه القادمة من إيران.
كما أضاف أن”أزمة المياه ليست أزمة وزارة وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع”، معبرا على أن “هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولا صوت عليه مجلس الوزراء، من أجل تحديد حصة المياه المالية”.
وإستسرد قائلا أن “دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد عام 2003 وانشأت الكثير من المشاريع (السدود)، خاصة وأن أكثر من 90% من الموارد المائية للعراق منابعها خارج العراق”، موضحا أن “التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني في العراق حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة”.
وختم كلامه بأن “الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا”،وأن “الوزارة وضعت دراسة استراتيجية، بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة، ولغاية 2035 ، وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي الحالي للدولة لا يتحمل ذلك”.















