انطلقت، اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، أشغال المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة المختصة بالدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية، لبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز منظومة الأمن السياحي، وإعداد هيكل تنظيمي استرشادي لهذا القطاع، إلى جانب مناقشة آليات مكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما يشكل المؤتمر فرصة لاستعراض تجارب عدد من الدول العربية في مجال الأمن السياحي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن انعقاد هذا اللقاء يجسد إدراك المجلس لأهمية قطاع السياحة في دعم اقتصادات الدول العربية، مشيراً إلى أن ازدهار هذا القطاع يظل رهيناً بتوفير بيئة أمنية مستقرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز أمن السياحة العربية ودعم نموها، فيما شدد رئيس المؤتمر، السنوسي صالح السنوسي سعيد من ليبيا، على أن حماية المنشآت والمواقع السياحية مسؤولية مشتركة تستدعي تطوير الخطط الأمنية، وتكثيف التعاون، والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات الأمنية المتجددة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومشروع دعم مكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب وفود الدول العربية، ومن بينها المغرب الذي يمثله المهدي كركاس رئيس مصلحة الأمن السياحي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وضابط الشرطة الممتاز زكرياء التزاني. ومن المرتقب أن يعقب المؤتمر الاجتماع الثاني للجنة العربية المشتركة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي يهدف إلى حماية الآثار والتراث الوطني.
