أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن تعزيز الثقة والشفافية وتقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع التشريعي يشكل خطوة جديدة نحو تحديث آليات التسجيل ونقل القيد في اللوائح الانتخابية، وتدقيق الإجراءات المرتبطة بحصرها، مشددا على أن سلامة اللوائح الانتخابية تمثل الأساس لأي انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع حدد السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية في 18 سنة شمسية كاملة عند تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية، كما ينص على مأسسة عملية التسجيل إلكترونيا عبر بوابة خاصة تتيح للمواطنين داخل المغرب وخارجه تقديم طلبات القيد، مع الإبقاء على إمكانية التسجيل بالطريقة التقليدية عبر المكاتب الإدارية.
وفي ما يتعلق بتحديث المعايير القانونية، شدد الوزير على أن المشروع يُلزم كل ناخب يغير محل إقامته الفعلية إلى خارج الجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدا فيها، بتقديم طلب رسمي لنقل قيده إلى الجماعة الجديدة التي يقيم فيها فعليا، وذلك تكريسا لمبدأ التمثيل الحقيقي للهيئة الناخبة.
وفي جانب آخر، كشف لفتيت أن مشروع القانون يتضمن إجراءات زجرية أكثر صرامة ضد كل من يخالف الضوابط القانونية، خصوصا ما يتعلق بـإجراء أو نشر استطلاعات للرأي عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترات الممنوعة قانونا، مؤكدا أن النص الجديد يقترح رفع العقوبات السجنية والمالية في حق المخالفين، مع تشديد الغرامات على الأشخاص المعنويين في حال تورطهم في مثل هذه الممارسات.
ويأتي هذا المشروع في سياق حرص وزارة الداخلية على تحديث الإطار التشريعي المنظم للانتخابات، وضمان نزاهة العمليات الانتخابية بما يعكس الإرادة الحرة للناخبات والناخبين، انسجاما مع المقتضيات الدستورية الداعية إلى ترسيخ الشفافية والمصداقية في تدبير الشأن الانتخابي الوطني.
