أعلنت هيئة المحامين بمراكش وورزازات في بلاغ لها أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يشكل محطة تاريخية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ويمثل تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل وحكيم قاده المغرب على مدى أكثر من خمسة عقود، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، امتدادًا للنهج الراسخ الذي أرساه جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار الأممي يعد اعترافًا دوليًا بمصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتصحيحًا لمسار النقاش الأممي حول قضية الصحراء المغربية، بما يعزز الموقع الدبلوماسي للمملكة ويكرس رؤيتها الواقعية والبناءة.
كما ذكّرت الهيئة بدور المحامين المغاربة، وخاصة منسوبها في مراكش وورزازات، في الدفاع عن القضايا الوطنية في مختلف المنتديات المهنية والقارية والعربية، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستوجب تجندًا جماعيًا ومسؤولًا لترسيخ المكتسبات ومواصلة الدفاع عن السيادة الوطنية بمزيد من الانخراط والالتزام.
وختم البلاغ بتأكيد مجلس الهيئة أن قرار مجلس الأمن يشكل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومصدر فخر واعتزاز لكل مكونات الشعب المغربي، داعيًا الجميع إلى مواصلة التعبئة الوطنية لصون الوحدة الترابية للمملكة
