في سياق التفاعل الوطني مع المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عمومية خاصة يوم الاثنين 3 نونبر 2025، تخصص بالكامل لمناقشة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الوطنية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المجلس، فإن رئيس مجلس النواب دعا جميع السيدات والسادة النواب إلى حضور هذه الجلسة التي ستنطلق ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تليها مباشرة الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تجسيد الانخراط المؤسساتي لمختلف مكونات الأمة في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، والتفاعل مع التطور الإيجابي الذي حمله القرار الأممي الجديد، والذي يعكس متانة الموقف المغربي ووجاهة مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
كما يُنتظر أن تشكل هذه الجلسة منصة للتعبير عن الإجماع الوطني الداعم لجهود الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولتثمين التقدم الذي أحرزه المغرب على الصعيد الدولي في ترسيخ شرعية وحدته الترابية داخل المنتظم الأممي.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي الأخير جاء ليؤكد من جديد على مركزية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويعكس اتساع دائرة الدول الداعمة للموقف المغربي، في ظل رؤية دبلوماسية متبصرة أسهمت في تعزيز حضور المملكة كفاعل أساسي في استقرار المنطقة.
