استعرض رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، السياسة الإنسانية التي يتبعها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين في جنيف
وأشار ولد الرشيد، في كلمته أمام الجلسة العامة، إلى أن المغرب يقدم نموذجاً يحتذى به في حماية الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، مؤكداً أن “موضوع هذه الدورة، بما يحمله من أبعاد إنسانية نبيلة، يستحق المعالجة بجدية ومسؤولية، لأنه يمس الضمير الإنساني المشترك وقدرتنا، كبرلمانات تمثل شعوبها، على حماية القيم التي تصون الكرامة الإنسانية في أوقات الأزمات”.
وتطرق رئيس مجلس المستشارين إلى جهود المملكة المغربية لترسيخ القيم الإنسانية، مشدداً على أن موقف المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يعكس التزاماً راسخاً بالتضامن والسلام، من خلال الدعوة إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري والعقاب الجماعي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما لفت إلى المبادرات الإنسانية المغربية المباشرة، حيث أرسل المغرب، بتعليمات ملكية سامية، مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، معرباً عن التضامن الدائم مع الفلسطينيين، ومشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يمهد لسلام عادل ودائم في المنطقة.
وأضاف ولد الرشيد أن المغرب جعل من “الدبلوماسية الإنسانية” منهجاً ثابتاً في سياسته الخارجية، قوامه التضامن الفعلي والعمل الميداني، وليس مجرد شعارات، كما تجسد ذلك خلال جائحة كوفيد-19 عبر إرسال مساعدات طبية ومستشفيات متنقلة، وإطلاق المركز الإفريقي للابتكار في الصناعات الدوائية واللقاحات بالمغرب.
وأشار كذلك إلى التزام المملكة المستمر بالسلم والأمن الدوليين، من خلال إحداث المركز المغربي متعدد التخصصات لحفظ السلام سنة 2022، ومشاركة المغرب الفاعلة في العمليات الأممية، حيث ساهم أكثر من 74 ألف عنصر مغربي في مهام إنسانية وطبية في مناطق نزاع مختلفة.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن الجمعية البرلمانية الدولية الحالية تمثل محطة هامة، تُتوقع أن تسفر مداولاتها عن نتائج عملية تعزز المعايير الإنسانية الدولية وتمنح العمل الإنساني بعداً أكثر استدامة وفعالية.
وتعرف الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي مشاركة مئات البرلمانيين والخبراء من 120 دولة، لبحث الموضوع الرئيسي للدورة: “ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”.
