شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، على أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، جرت في إطار احترام تام للقانون والضوابط المهنية التي تنظم عمل هذه الأجهزة.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن جميع الإجراءات الأمنية تخضع للمرجعيات الدستورية والنصوص التشريعية المؤطرة للتجمعات العمومية وحفظ النظام، إضافة إلى البروتوكولات المعتمدة دوليًا في مجال حماية الحقوق والحريات. وأكد أن الهدف المركزي لهذه التدخلات يتمثل في ضمان النظام العام وحماية سلامة الأفراد وصون الممتلكات، بما يتيح ممارسة الحقوق في إطارها القانوني المشروع ويعزز الثقة في المؤسسات.
وأشار المتحدث إلى أن المقاربة الأمنية ارتكزت على ثلاثة عناصر أساسية: التدرج، حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا بشكل محدود وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية؛ والتناسب، عبر استخدام وسائل ملائمة دون إفراط؛ ثم التفادي المسبق للتصعيد، عبر سلسلة من التحذيرات والإنذارات القانونية قبل أي تدخل.
وأضاف أن القوات العمومية اكتفت في غالبية الحالات بتفريق التجمهرات بالوسائل النظامية المعتادة، مبرزًا أن اللجوء إلى التدخل المباشر لم يكن سوى خيارًا أخيرًا بعد استنفاد كل السبل الأخرى، خصوصًا في مواجهة بعض المحرضين ومثيري الشغب.
وختم الخلفي بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تظل حريصة على التوفيق بين ممارسة الحريات المكفولة قانونًا وحماية الأمن والنظام العامين، في إطار مقاربة متوازنة تعطي الأولوية لسلامة المواطنين
