أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن مصالح الوزارة ماضية في أداء مهامها الدستورية المتمثلة في حماية الأمن والنظام العامين، مع الحرص في الوقت نفسه على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بالرباط، أن المملكة راكمت مكتسبات مهمة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي المنظم وفق المقتضيات القانونية. وأبرز في هذا الصدد أن المعطيات المتوفرة تظهر تسجيل أزيد من 600 حركة احتجاجية شهريًا تمر في أجواء عادية، وهو ما يعكس مستوى متقدماً من الانفتاح والالتزام بالقانون.
وبخصوص المظاهرات الأخيرة، أوضح المتحدث أن الغالبية الساحقة من حالات التوقيف ارتبطت بإجراءات التحقق من الهوية، فيما لم تشمل الحراسة النظرية إلا الأشخاص الذين تبين تورطهم في أفعال جرمية، مثل عرقلة السير في الطرقات، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار الخلفي إلى أن تدخلات القوات العمومية تمت وفق الضوابط القانونية وفي أجواء تتسم بالشفافية، حيث تمكنت مختلف وسائل الإعلام من متابعة هذه التدخلات ميدانياً ونقل أطوارها بكل حرية، دون أي تضييق أو توجيه. وهو ما يؤكد، حسب قوله، حرص السلطات على احترام الحق في الإعلام وضمان اطلاع الرأي العام على مجريات التدابير الأمنية في إطار من الوضوح والمسؤولية.
