انعقد يوم الخميس 14 محرم 1447 هـ، الموافق لـ10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
افتُتحت أشغال المجلس بالمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 لتمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من الاستجابة بشكل أكثر نجاعة لطلبات المواطنين.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع في ظل تنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، وما تشكله من تهديدات صحية وأمنية، إذ يسعى المشروع إلى إيجاد توازن بين حماية المواطنين وضمان رعاية ملائمة لهذه الحيوانات، وفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال.
في السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث مؤسسة “المغرب 2030″، والذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وتهدف هذه المؤسسة إلى الإشراف على تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة بتنظيم كأس العالم فيفا 2030، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وتكريس الرياضة كرافعة للتنمية.
وتداول المجلس أيضًا وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.565، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، والمتعلق بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 24.96 الخاص بالبريد والمواصلات. وتُعنى هذه اللجنة بالمصادقة على دفاتر التحملات المرتبطة بإحداث واستغلال شبكات المواصلات.
كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في 13 نونبر 2024، إلى جانب مشروع القانون رقم 18.25 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، وقدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، جاءت على الشكل التالي:
وزارة العدل:
السيد فريد بنعزيزي: مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:
السيد إدريس واحي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة.
السيد عبد اللطيف شوقي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي:
السيد زكرياء صدقي: مدير الشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
