في خطوة جديدة نحو تحديث العملة المحلية، قرر البنك المركزي المصري إنهاء طباعة العملات الورقية من فئات الجنيه، الـ50 قرشًا، والـ10 جنيهات، والـ20 جنيهاً، واستبدالها تدريجيًا بالعملات المعدنية أو المصنوعة من البوليمر. هذا التحول بدأ منذ أكثر من عامين بهدف تحسين جودة النقود المتداولة وتقليل تكاليف الطباعة، ويشمل العمل على تعزيز كفاءة تداول الأموال داخل السوق المصرية.
وقد أكد المصدر المسؤول لصحيفة “المصري اليوم” أن فئات الـ10 و20 جنيهاً ستُصنع من مادة البوليمر عالية التحمل، التي تم استخدامها لأول مرة في عام 2022. هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتحديث العملة الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. ويعزز استخدام البوليمر من عمر العملة، حيث يدوم لفترة أطول من العملات الورقية التي تتلف بسرعة.
ورغم هذا التحول، ظهرت بعض التحديات، حيث رفض بعض المستهلكين والتجار التعامل بالعملات الورقية، ما دفع البنك المركزي للتأكيد على قانونيتها وسريان العمل بها. كما أشار إلى أن رفض قبول العملة الورقية يعد مخالفة قانونية ويعرض مرتكبها للعقوبات، حيث ينص القانون على تغريم من يرفض التعامل بالعملات الرسمية.
