استمرارا للمواقف التي عبرت عنها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وبعد بلاغ مكتبها التنفيذي الأخير بتاريخ 31 يناير 2025، عُقد اجتماع تشاوري برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء من المكتب التنفيذي للبحث في تطورات المنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة والنشر. وقد تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بسعي الوزارة الوصية لإبرام “اتفاقية شراكة من أجل دعم الصحافة الجهوية” مع مجالس الجهات.
استعرض رؤساء فروع الفيدرالية المعطيات المتاحة حول هذا الموضوع، وقد عبروا عن المواقف التالية:
- انفراد الوزارة بالقرار: تعبر الفيدرالية عن قلقها من استمرار الوزارة في اتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك الفيدرالية، التي تعتبر المنظمة المهنية الوحيدة المعترف بها وتؤطر الأغلبية الساحقة من مقاولات الصحافة الجهوية.
- غموض محتوى الاتفاقية: تشير الفيدرالية إلى أن محتوى مشروع الاتفاقية غامض، مما يُسبب صعوبة لدى مجالس الجهات في اتخاذ قرارات، مما قد يؤدي إلى توترات محلية.
- تراجع الدعم: تعبر الفيدرالية عن استيائها من مبالغ الدعم المقترحة، التي تُعتبر هزيلة مقارنة بالدعم السابق، إضافة إلى غموض مصادر التمويل وضمانات الاستدامة.
- تسويق الجهات كشرط للدعم: يعتبر المشروع المقترح شرط التسويق للجهات كمعيار للاستفادة من الدعم تهديداً لحرية الصحافة، مما يحول الصحافة إلى وكالات إعلانات.
- دعوة إلى التحرك: تدعو الفيدرالية مجالس الجهات إلى عدم التسرع في قبول المشروع الحالي، وتحثها على الضغط على الوزارة لتحمل مسئولياتها تجاه الصحافة الجهوية كجزء من الصحافة الوطنية.
- إجراءات معقدة لتجديد البطاقة المهنية: تسجل الفيدرالية عدم رضاها بسبب الإجراءات المعقدة لتجديد البطاقة المهنية، مما يسبب توترات بسبب إجراءات بيروقراطية غير مبررة.
تؤكد الفيدرالية على ضرورة إشراكها في الحوار وتأمين حقوق الصحافة الجهوية، وتعمل على تعزيز الدعم لمقاولات الصحافة الجهوية لضمان استقرارها المالي وحماية مناصب العمل.
