قدم عضو من الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، وثيقة هامة حول الحق في الغذاء خلال ندوة نظمت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح النائب علال العمراوي، الذي مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كعضو في شبكتها البرلمانية من أجل بيئة صحية، أن تقديم هذا التقرير يأتي في إطار “المشاركة الفاعلة للوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”، مشيرًا إلى أهمية الرهانات القانونية المتعلقة بحق الغذاء في فرنسا.
وأشار العمراوي إلى تعزيز وضع المغرب كشريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث مُنح منذ يناير الماضي صلاحيات واسعة تتيح له الانخراط بشكل كامل في أنشطة هذه المؤسسة. وأكد أن المملكة تسعى لوضع استراتيجي ضمن الفضاء الأوروبي، عبر تبني قيمه ومعاييره الاقتصادية.
خلال مداخلته، استعرض العمراوي قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اعتمد في 3 أكتوبر 2024، بعنوان “ضمان الحق الإنساني في الغذاء”، والذي يدعو إلى تبني مقاربة قائمة على الحقوق في هذا المجال. وأكد التزام الجمعية بالدفاع عن إطار تشريعي متكامل يضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء، في صميم السياسات الأوروبية.
كما حذر العمراوي من التداعيات الخطيرة لانعدام الأمن الغذائي على الصحة، مشددًا على أن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تمثل السبب الأول للوفيات في أوروبا، بتكلفة اقتصادية كبيرة تعادل تلك الناتجة عن التدخين.
وأكد أن “الحق في الغذاء” هو حق أساسي معترف به في القانون الدولي، ومكرس في العديد من النصوص الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق، أوصت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بإدراج الحق في الغذاء في دساتيرها، واعتماد قوانين إطار تناسب هذا الحق والانتقال من “مقاربة خيرية إلى مقاربة قائمة على الحقوق” في مكافحة انعدام الأمن الغذائي.
تهدف مساهمة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى إثراء أعمال الندوة التي جمعت فاعلين من الأوساط السياسية والمجتمع المدني والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن هيئات دولية، لتعميق فهم المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في توجيه تحول الأنظمة الغذائية.
