اسدال الستار على النسخة العاشرة من الأيام الصيدلانية بمكناس

عبد المجيد كريم

اختتمت أمس السبت بالعاصمة الإسماعيلية النسخة العاشرة من الأيام الصيدلانية، المنظمة من قبل الغرفة النقابية لصيادلة مكناس الكبرى والنواحي تحت شعار “مكانة الصيدلة في النظام الصحي الجديد بالمغرب”.

وقد شكل هذا الحدث، الذي أضحى موعدا سنويا لا محيد عنه، مناسبة للتئام الجسم الصيدلاني، وتجديد الأواسر الأخوية بين أبناء المهنة، وكذا فرصة لطرح الاشكالات والإكراهات المهنية التي قد تشكل كبوة أمام مهنيي القطاع.

هذا وبالإضافة إلى ذلك، فقد شكلت هذه الأيام منصة تأملية ومجهرية أمام نساء ورجال الصيدلة، لإعادة النظر والتداول في جوهر ومضمون القوانين المؤطرة للمهنة، خاصة فيما يتعلق بالمراسيم التطبيقية بقانون 04/17 و18/98، والظهير الشريف الصادر في 1922.

وبالموازاة مع هذه الأيام الصيدلانية، التي احتضنها نادي الصيادلة بمكناس يومي 10 و11 من ماي الجاري، تم تنظيم معرض للمنتوجات الطبية وشبه الطبية، بحضور أطباء وصيادلة وفاعلين مؤسساتيين في مجال صناعة الأدوية.

وقد تضمن برنامج هذه النسخة، تنظيم ورشات تفاعلية وموائدة مستديرة، قام بتنشيطها دكاترة وباحثون متخصصين في مجال الطب والعلوم الطبية والصيدلانية.

وفي ختام هذه الأيام الصيدلانية، خرج المؤثمرون والمؤثمرات بمجموعة من التوصيات، تروم اسماع صوت الصيدلاني، وكذا بهدف تقديم مقترحات من شأنها الاسهام في تجويد عمل المنظومة الصيدلانية، وفق منظور إصلاحي يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ودعت هذه التوصيات إلى اعتماد حكامة ناجعة للقطاع برمته في علاقته المندمجة التدبيرية، والعمل على تثمين العنصر البشري الصيدلاني في المجال والمشاورات وتدبير المخاطر الصحية.

كما دعت للعمل على تطوير خدمات البنيات الصيدلانية وفق قانون التجديد على المستوى الترابي الوطني، وكذا رقمنة المنظومة الصحية والصيدلانية في علاقتها مع المواطنين.

وتضمنت التوصيات أيضا، الدعوة إلى الرفع من نسب مستوى الولوج إلى الدواء، كما اقترحت صرف تحفيزات مالية للصيادلة حسب نسب المبيعات السنوية لدعم الصيدليات التي هي في مراحل الإفلاس، باعتبارها جزء من المقاولات المشغلة.

وحثت على الرفع من المعامل السنوي للصيدليات، وكذلك على تحديد أتعاب الصيدلاني لصرف الوصفة الطبية، وأن تكون هذه الأتعاب ضمن التعويض عن المرض للمستفيد المؤدى من طرف صناديق الرعاية الصحية.

من جهة أخرى، دعت هذه التوصيات المنبثقة عن الأيام الصيدلانية العاشرة، إلى اعتبار الصيدلية شريك أساسي في بلورة السياسة الصحية والدوائية الوطنية، كون أن الصيدلية أقرب مؤسسة صحية للمواطن.

كما طالبت بضرورة تحيين القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة ، بما في ذلك المراسيم التطبيقية بقانون 04/17 و18/98 ، والظهير الشريف ل1922، داعية إلى محاربة المتطفلين على القطاع الصيدلاني، ومواقع بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الأنترنيت، وكذا مراقبة المصحات التي تقوم ببيع الأدوية العادية والبيطرية الخاصة بالصيدليات.