دعت رابطة الأمل للطفولة المغربية إلى تعزيز الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، خاصة المرتبطة بالوقاية من المخاطر المحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات والتراجعات واقتراح الآليات الضرورية لمعالجتها، بما يمكن من إرساء الأسرة، والقوانين الجنائية بما يمكن إرساء منظومة قانونية متكاملة.
كما نددت الرابطة، في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للطفولة، بالأوضاع المزرية التي يعيشها الأطفال المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف وما يتعرضون نظام فعال لحماية الأطفال ضد جميع أشكال الإهمال والاعتداء، والعنف والاستغلال المادي والمعنوي، داعية إلى جعل مصلحة الطفل الفضلى في صلب النقاش المجتمعي حول تعديل مقتضيات مدونة له من ممارسات ماسة بكرامتهم ووضعهم الاعتباري في ضرب تام لكل المواثيق والأعراف الدولية.
كما دعت الرابطة أيضا، إلى تسريع تنزيل المؤسسات الدستورية المرتبطة بحماية وإدماج الطفولة المغربية، باعتبارها مكونا أساسيا في مجال التنسيق والرقابة، مع التأكيد على ضرورة إطلاق وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وكذا إلى ضرورة تبني سياسات عمومية مندمجة تمكن من تنسيق وتجويد المجهود المجتمعي في مجال محاربة الفقر والهشاشة في صفوف الأطفال من خلال توفير الحماية المنصفة والشاملة، والحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها الكثير من المناطق خاصة في العالم القروي.
ومن جهة أخرى، دعا بيان الرابطة إلى جعل العطلة الصيفية المقبلة محطة لانطلاقة جديدة لمنظومة التخييم وفق معايير الجودة والحكامة تجعل من هذا النشاط حقا لكل الأطفال المغاربة، مجددا التأكيد على استعداد رابطة الأمل للطفولة المغربية للانخراط في كل الجهود الرامية لتعزيز المكتسبات ومواجهة التحديات التي تواجه الطفولة المغربية.
