هيئة التحرير ميديا15
انبرى محتات الرقاص، عضو الفدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى طرح مجموعة من الاشكاليات والاختلالات المرتبطة بمشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، والتي من شأنها أن تقود السير العادي لهذه المؤسسة، معتبرا أن المجلس مؤسسة وطنية اسمها المجلس الوطني للصحافة أحدثت بموجب قانون وليس جمعية.
وتساءل محتات، خلال اللقاء الدراسي الذي نظم يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بمجلس النواب، للنقاش والتداول بشأن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، حول كيفية جعل هذا النقاش في دائرة المبادئ عوض دائرة المزايدات الشعبوية والسياسوية، قبل أن يؤكد على أن الأمر يتعلق بنقاش مبدئي لمشروع قانون يهم مؤسسة.
وبعدما ذكر أن ولاية المجلس انتهت وتم تمديدها بمشروع مرسوم قانون وانتهت، عاد محتات إلى طرح مجموعة من التساؤلات الجوهرية، من قبيل: “ماذا نفعل عندما تنتهي ولاية المجلس”، “من سيدعوا إلى هذه الانتخابات”، “هل يمكن لمؤسسة أحدثت بموجب قانون أن نأتي بمشروع قانون آخر ونقر لها لجنة مؤقتة لتسييرها، والحال أن لا أحد اعلن أن هذا القانون الذي تأسست بموجبه هذه المؤسسة ألغي نسخه أو تم تعطيله أو توقيفه، يعني نحن أمام قانونين؛ قانون جاري به العمل وقانون بصدد الدراسة”.
وأكد محتات، أن هذا النقاش كان يمكن أن نجد له حلا عن طريق الاستشارة مع الأمانة العامة للحكومة، وأن الوزير الذي يقول بأنه لم يستطع ايجاد ما يثبت أحقيتة في الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات كان يمكن أن يجريها بالاستشارة.
وحمل محتات الوزير المسؤولية، مشيرا إلى أن الفدرالية المغربية للصحف اسوة بإحدى النقابات نبهت المسؤول بشكل مكتوب إلى هذا الأمر، قبل انتهاء ولاية المجلس.
وردا على التصريحات التي تشكك في وجود نص قانوني يفرض إجراء الانتخابات، وأن المادة 54 وردت في النص وضمن الأحكام الانتقالية وتتعلق بانتخابات المجلس لأول مرة، وأن المادة 9 في القانون التي تحيل على المادة 54 تحيل على مادة مؤقتة، اعتبر محتات أن المواد في القانون كلها أصلية، موضحا في هذا الإطار، أن المادة 4 تشرح أن المجلس يتكون من 21 عضوا وأن 7 أعضاء يتم انتخابهم، قبل أن يضيف أن المادة 6 تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في 4 سنوات، جازما أن المادة 54 المنظمة للانتخابات، والتي تسمح في انتظار تنصيب المجلس للمصالح الادارية في الاستمرار في تأدية المهام الموكولة لها في تاريخ نشر هذا القانون، لا تتعلق بانتخاب المجلس لأول مرة، وذلك لأنه لم تكن هناك مصالح من قبل.
وطالب عضو الفدرالية المغربية لناشري الصحف، بضرورة مراجعة قوانين الصحافة، ودعم هذه المهنة، وكذا بتحسين أوضاع العاملين فيها، معتبرا أن هذا القانون الذي جاءت به الحكومة وضعها في ورطة قانونية وديمقراطية وأخلاقية.
