في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية الصادرة اليوم السبت:
مالية تشاركية: “الحصيلة مرضية، لكنها قابلة للتحسين”(تيل كيل)
أشارت المديرة العامة لبنك اليسر، منى البنيوري، أن سوق المالية التشاركية سجل معدلات نمو مرضية. وأكدت أنه رغم هذا التقدم الملحوظ، هناك انتظارات اليوم، على صلة بالقرب من الزبناء، وكذا توسيع قائمة العرض لرفع جاذبية جوانب التجميع والإيداع. وأضافت، في مقابلة مع الأسبوعية، أن الحصيلة مرضية، لكنها قابلة للتحسين. وأوضحت أن ثمة تحديات يتعين التغلب عليها من قبيل شرح أن الأبناك التشاركية لا تروج لمنتجات توازي الأبناك التقليدية، لكنها تقدم منتجات وخدمات مغايرة، والعمل على تسريع مسلسل بناء عرض منتجات التمويل، وإدماج الأبناك التشاركية ضمن برامج عمومية لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تعديلات قانونية بسيطة.
إعلام: رهانات مرحلة انتقالية (تيل كيل)
صادقت الحكومة، يوم 13 أبريل الجاري، على مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين. ويتوخى هذا المشروع، الذي يوجد اليوم قيد الدراسة بالبرلمان، تفادي كل ما من شأنه أن يمس من قرارات المجلس الوطني للصحافة ويجعلها محط اعتراض لأنها ستكون غير قانونية. وفي الوقت الذي نص فيه قانون المالية لسنة 2023 على دعم القطاع بـ6 ملايين درهم، تسعى الحكومة إلى الرفع من هذا الدعم إلى أزيد من 150 مليون درهم. وتؤكد الحكومة أنه للاستفادة من هذه الإعانات، يتعين إطلاق تصورات ومشاريع جديدة تشمل “استثمارات في المقاولات الصحفية، ورواتب الصحفيين وتقييم جهودهم”. وما هو مؤكد أنه لا يمكن تنزيل الإصلاح الضروري للقطاع بمجرد مراجعة القانون الذي يحكم عمل المجلس الوطني للصحافة، ذلك أن قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للمهنة يتعرضان، بدورهما، بين الفينة والأخرى، للانتقاد بسبب عيوبهما. إن الترسانة القانونية المصاغة في ظل حكومة ابن كيران مدعوة للتعديل.
المنتوجات الصناعية تشكل أزيد من 86 في المائة من الصادرات المغربية (لانوفيل تريبون)
أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بمجلس المستشارين، بأن المنتوجات الصناعية تشكل نسبة 86،8 في المائة من الصادرات المغربية. وأشار مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تقييم السياسة الصناعية الوطنية، تقدم به الفريق الحركي، إلى وجود 1600 مشروع صناعي بغلاف مالي يبلغ 125 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تروم توفير 320 ألف منصب شغل في السنوات الثلاث المقبلة. وبالنسبة لتوزيع بعض هذه الاستثمارات، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بـ 596 مشروعا استثماريا تهم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من أجل إحداث 26 ألف منصب شغل، و817 مشروعا تهم المقاولات المتوسطة من أجل إحداث 80 ألف منصب شغل مباشر، مسجلا وجود إقبال كبير على الاستثمار في مجال الصناعة من فئة الشباب وكذا الرأسمال الوطني الذي يمثل 88 في المائة من الاستثمارات في الصناعة.
