بعدما تلقى رسالة الإقالة من طرف الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية يوم الخميس 29 دجنبر الجاري ،اصدر بلاغ للرأي العام يوضح فيه حيثيات الموضوع.
وقال في هذا السياق موضحا لقد ، توصلت برسالة عن طريق المفوض القضائي صباح يوم الخميس 29دجنبر2022 من الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة المنعطف (المصطفى بنعلي) مفادها، (كما تشير الوثيقة المرفقة مع هذا البلاغ)، أن هذا الأخير يخبرني في الموضوع: بالإقالة من مهمة مدير النشر، وإنذار بقرار تأديبي.
واوضح في ذات البلاغ على انه يتهمه بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة مرتبطة أولا: بعدم تسليم نسخ ملفات التصريح بإدارة النشر لدى النيابة العامة بالرباط. ثانيا: عدم وضع ملفات مدير النشر للجرائد التابعة لشركة جريدة المنعطف لدى المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر ب: جريدة “المنعطف” الورقية، الصحيفة الالكترونية “آش طاري” والصحيفة الالكترونية “المنعطف 24″، والصحيفة الالكترونية “هماميل”.
واشار البلاغ على ان الرسالة “الاقالة” تمهله ب48 ساعة للحضور لمقر العمل لتبرير الغياب منذ الاثنين 19 دجنبر 2022. ولتسليم مهام مدير النشر إلى المسؤولين المعينين بعدي، وتشدد نفس الرسالة على أن عدم حضوري داخل الأجل المحدد أعلاه، يعتبر استقالة من العمل، وايذانا بعرض الملف على القضاء.
وتابع البلاغ ، وايمانا مني بأن الوضوح والنزاهة هي الأصلح والأصح، وما دونها يذهب سدى، ولن يصح إلا الصحيح، وإيمانا مني بأخلاقيات مهنة الصحافة التي أحرص على العمل بها طيلة مساري المهني لأزيد من 34 سنة، لابد من أن أطلعكم على ما بهذه الوثيقة من ادعاءات غير صحيحة بتاتا، برر بها أمين عام حزب جبهة القوى الديمقراطية و مسير شركة جريدة “المنعطف”، طرده التعسفي لي من مهمتي كمدير نشر صحيفة “المنعطف”، بعدما طالبته بمستحقاتي من متأخرات لأشهر متعددة التي أنكرها كليا، حيث كنا (كل الصحفيين والعاملين) نقضي ثلاثة أشهر بدون أجر ليسلمنا الشهر الثالث ويجهز على الشهرين المتبقيين، حتى تراكمت المتأخرات، وحتى بعد توصله بدعم الدولة للعام 2019، قبل مجيء الجائحة.
وستطرد البلاغ ،على انه رفض أيضا الزيادة في الراتب الشهري الذي لم يصل الحد الأدنى للأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية والذي طالبته به منذ منتصف عام 2019، كما وعدني بذلك عند تعييني مديرا لصحيفة “المنعطف”. وأيضا رفضه المطلق لتحويل الراتب الشهري على حسابي البنكي الخاص من حساب نفس الجريدة. إضافة إلى سلوكات غير مهنية ولا أخلاقية لا مجال لذكرها الآن.
وتابع ،أما جوابا عن الأخطاء الجسيمة، فهي مصوغ بغير ذي قوة قانونية، مردود عليها، ذلك:
أولا: أن وضع ملف التصريح لجريدة المنعطف لدى النيابة العامة بالرباط، قد تم وضعه في مصلحة الصحافة والنشر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبناء عليه، سلم لي السيد وكيل الملك وصل إيداع صحيفة “المنعطف” بتاريخ 02/04/2019.
ثانيا: أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر لدى المجلس الوطني للصحافة، أسلمهم دائما إلى كاتبة الإدارة التي تعمل على استكمال باقي الوثائق المتعلقة بالجانب الإداري والمالي، وتتكلف نفس الكاتبة، وهي كاتبة الحزب أيضا، بأمر من الأمين العام للحزب ومسير الشركة بوضعهم لدى إدارة المجلس الوطني للصحافة منذ أن توليت إدارة هذه الجريدة. وهذا العام سلمتها ملفات الصحفيين قبل الموعد المحدد، كما العادة
واشار في الأخير إلى ملحوظة التي تدل خطأ جسيم وتكوين غي مقبول والتي تتعلق بصورتين لغلاف الجريدة والصفحة الثانية لعدد جريدة”المنعطف” الصادرة الخميس 29دجنبر الجاري الذي تم فيه تغيير مدير النشر القانوني بأخرى بجينريك الجريدة والاحتفاظ باسمي مديرا للنشر في غلاف نفس عدد الجريدة….
