أفاد بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام تــجاوبــا مع الأخــبار المتداولة من قبــل مجموعات مفتوحة على وسائل التواصل الاجتــماعي تفيد استــعمال أشــخاص للتدليس والتــزوير في وثائق رسمية وأخرى عرفية والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الحصول على البطائق المهنية للصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وكذا الحصول على الدعم العمومي للصحف والصحافيين دون التوفر على الشروط المنصوص عليــها قــانونــا.
وقال البلاغ، وبعد إجــراء التحريات الأولية من قبــل لجــنة النزاعات والشؤون القانونية التابعة للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، والتي أودعت تقريرها بين يدي المكتب الوطني يومه السبت 18/03/2023 .
وأكد البلاغ، وجود قرائن أولية ومعلومـــات دقيـــقة تــؤكد استصدار أشخاص للبطائق المهنية للصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة بالرغم من عدم توفرهم على شرط المستوى العلمي المنصوص عليه قانونا، وبالرغم من اشتغالهم ومزاولتهم لمهن أخرى في مؤسسات خاصة متخصصة في قطاع البناء والمطعمة (مقاهي…) والمحاسبة وشركات تجارية لا علاقة لها بقطاع الصحافة والنشر، ودون التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المنظم لكيفية الحصول على البطاقة المهنــية، منهم من يتولى مدير نشـــر جريدة دون حتــى الحصول على الباكلوريــا في مخالفة صريحة للقانون رقــم 89.13 والقانون 88.13 و المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 144 مارس 2019 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
واضاف البلاغ ، على ان المكتب التنفيذي قرر تكليف الكاتب العام الوطني للمنظمة من اجل :
“مراسلة المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجــل لفتح تحقيق وبحث إداري داخلي دقيق بخصوص ملفات هؤلاء الأشخــاص المتوصل بأسمائهم وصفاتهم من قبل منظمتــنا يشتبه في أنهم تحصلوا على بطائق الصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة والنشــر بشكل غير قانوني وتدليسي، لاسيما الذين لا يتوفرون على المستوى التعليمي المنصوص عليه في القانون رقــم 89.13 والقانون 88.13 و المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 144 مارس 2019، والذين يشتغلون بشكل رئيسي في قطاعات أخرى غير قطاع الصحافة والنشر”.
واستطرد البلاغ ،تزويـــد لجنة بطاقة الصحافة المهنية المكلفة بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس الوطني للصحافة بكل المعلومات المتوصل بهــا من قبل منظمتنا حتى تتمكن من إعــادة فتح الملفات المشتبه فيهــا وإعادة دراستها للوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات الخــاصة بهؤلاء الأشــخاص والمؤسسات الصحافية المعنية أيضا، والتدقيق فيــها من جديد عبر كل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها ربط الاتصال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب والشركات المشغلة لهؤلاء الأشــخاص المشتبه في كونهم تحصلوا على بطائق مهنية للصحافة بالتدليــس أو التــزوير.
واشار البلاغ الى ، مــراسلة السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد وزير المــالية بخصوص الملفــات المشتبه في حصولها على الدعم العمومــي للصحافة عن طريـــق التدليــس قصــد فتــح تحقيق وبحث إداري بخصوصها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وشدد البلاغ على مـراسلة السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلــى للحــسابات والــسيد الوكيل العام للملك بالرباط قصــد فتح تحقيق قضائي في ملــفات الدعم العمومـــي الذي استفادت منه المؤسسات الإعلامية والصحفية التي لا تتوفر فيها الشروط القانونـــية، وترتيــب الآثار القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
