بعد جلسات مراطونية، انطلقت منذ زوال أمس الثلاثاء واستمرت إلى حدود الساعة الثالثة صباحا من من اليوم الأربعاء، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمها في ملف ما بات يعرف بـ”شبكة البرلماني الفايق ومن معه”، الذي يتابع فيه 16 متهما.
وهكذا، قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، رشيد الفايق، البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 10000 درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بـ 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
وأدانت الهيئة الحكم، الكاتبة الخاصة والمسيرة في نفس الوقت لشركة في ملكية رشيد الفايق، بسنة واحدة وستة أشهر نافذة وغرامة بقيمة 30 ألف درهم.
كما حكمت الهيئة ذاتها، بالحبس لمدة سنة منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة 15 ألف درهم في حق 3 متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالنائب الأول السابق المكلف بالتعمير بجماعة أولاد الطيب، وموظف بجماعة أولاد الطيب، بالإضافة إلى نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب.
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة عون سلطة برتبة شيخ متابع في الملف بـ9 أشهر نافذة.
وبخصوص المتهمين الآخرين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة بإدانة سبعة منهم بـ6 أشهر نافذة وألف درهم غرامة، ويتعلق الأمر بمهندسين ومقاولين ومنعشين عقاريين.
ومن جهة أخرى، قضت بإدانة اثنين من المتهمين المتبقين بالحبس الموقوف، واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة بقيمة ألف درهم، والثاني بشهرين نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.
