عبد المجيد كريم
بعد الضجة التي صاحبت افتتاح المسبح البلدي بمكناس، طفت مجددا على الواجهة قضية مسبح النادي المكناسي، بسبب ارتفاع تكلفة تذكرة الولوج إلى هذا الفضاء، والتي حددت في تسعيرة 50 درهما للأيام العادية، وفي تسعيرة 70 درهما بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع.
ويحدث هذا في ظل غياب المصالح الجماعية المختصة في مراقبة الأسعار، علما أن مسبح النادي المكناسي تابع لجماعة التجمعي جواد باحجي، لتواصل بذلك الأخيرة في خلق الجدل داخل الأوساط المكناسية.
وهو الأمر الذي لم يرق فئة عريضة من المواطنين، كما أحدث شرخا بين مستشاري جماعة مكناس، على رأسهم المستشارة الجماعية سعيدة الكومي، التي لم تتوانى في التعبير عن موقفها بشأن الجدل القائم حول فرض تسعيرة مرتفعة للولوج إلى مسبح النادي المكناسي.
وقد حرصت الكومي، في هذا السياق، على تسخير حائطها الفايسبوكي، مطلقة العنان في تدوينة مطولة، فضحت من خلالها عجز الجماعة في تدبير وتفويت المرافق والفضاءات التابعة لها.
ومما جاء في تدوينة الكومي: ” بعد افتتاح المسبح البلدي بمكناس في وجه العموم وبطاقة استعابية محددة في1600 اصبح مسبح النادي المكناسي codm خاص وبتسعيرة مرتفعة في وجه المواطن البسيط 50 درهم من الاثنين إلى الجمعة و 70 درهم نهاية الأسبوع”.
وقارنت الكومي بين تسعيرة الموسم الماضي والحالي، حيث سجلت قائلة : ” بعدما كان ارتفاع ثمن التذكرة الموسم الماضي بسبب الوباء و دخول بطاقة استعابية محددة في50 % .فنجد في هذا الصيف حجتهم هي ارتفاع القروض على النادي المكناسي للسباحة لتستخلص من جيوب دافعي الضرائب علما أن المرفق تابع لجماعة مكناس “.
واختتمت المستشارة الجماعية سعيدة الكومي، تدوينتها متسائلة حول من يتحكم في التسعيرة التي كانت صيف 2018 محددة في 25 درهم، كما تساءلت عن دور مصالح مراقبة الأسعار داخل جماعة مكناس، وعن المستفيد من هذا التسيب.
يذكر أن افتتاح المسبح بعد أشغال إعادة التهيئة والصيانة اللتان خضع لهما، لم ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، التي لم تتوانى في الإعراب عن سخطها إزاء ذلك، إذ تحولت أشغال التهيئة إلى محط سخرية بين المكناسيين ولا أحاديث أخرى تدور في فلك رواد مواقع التواصل الإجتماعي سوى عن هذا الإنجاز العظيم، باعتباره لم يكلف خزائن الجماعة شيئا سوى “جوج سطولة ديال الصباغة”، وفق تعبيرهم.
