كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تتجه نحو إنهاء العمل بشركات التدبير المفوض، بشركات متعددة الخدمات الجهوية لتوزيع وتعويضها الماء والكهرباء.
جاء ذلك، خلال جلسة الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب بالبرلمان أمس الإثنين، حيث أوضح لفتيت أن الهدف من خلق هذه الشركات الجهوية هو خدمة قطاعات الماء الصالح للشرب، والكهرباء والتطهير السائل، وذلك باستعمال إمكانيات مادية ولوجستيكية وبشرية لتسيير هذه القطاعات على أحسن وجه .
وبعدما أبرز الوزير أن أسعار الخدمات تحددها الدولة وليس شركات التدبير المفوض، أكد أن الحكومة ستقدم مشروعا قانونيا بهذا الخصوص في القريب العاجل.
