عبرت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، عن رفضاهما القاطع لأي نظام أساسي، يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات جهات معينة وتلبية نزعات فئوية ضيقة.
واعتبرت النقابة في بيان لها، هذا الإعداد ضربا لمبادئ الجودة والحكامة المنشودتين في قطاع التربية والتكوين، بعيدا عن الشفافية والوضوح مع الشغيلة التعليميةٌ المعنية بالدرجةٌ الأولى بهذا النظام، مما سيرهن القطاع لسنوات طويلة.
وسجلت النقابة، عدم التزام الجهات المعنية بإعداد النظام الأساسي داخل الوزارة برزنامة زمنية واضحة ودقيقة لانعقاد اللجنة المشتركة بين مفتشي التعليم والوزارة تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
كما استهجنت الظروف التي ترافق إعداد النظام الأساسي المتسم بالضبابية والغموض؛ وغياب الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة من لدن الشغيلة التعليمية؛ الشيء الذي يسهّل تناسل الأخبار المتضاربة، وتداول التسريبات المشوشة بشأن هذا الورش.
وفي ذات البيان، أكد الدراع النقابي عن تمسكه بما أسماه الحق الطبيعي والموضوعي لها في المشاركة في إعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تأسيسا على التراكم الذي حققته اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابة والوزارة في فترة سابقة.
هذا، وجددت نقابة مفتشي التعليم، التأكيد على أن مرجعيتها تستمدها من عدد المقاعد المركزية التي حصلت عليها خلال الانتخابات الإدارية المتساوية الأعضاء الأخيرة، مشيرة إلى أنها حصلت على تمثيلية متقدمة جدا لهيئة التفتيش وصلت إلى نسب 100 بالمائة في أغلب الفئات.
