دعا مجموعة من القياديين المنتسبين لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي، لوضع نهاية للتدبير القديم بقيادة مصطفى بنعلي.
وأوضح إعلان موسوم بالحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديموقراطية، يقوده حميد شبط بمعية بعض القياديين، أن ذلك يأتي وعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور، قررت وضع نهاية للتدبير القديم.
وأضاف الإعلان، أن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد للاختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية، ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات والخروقات والمخالفات.
واعتبرت الحركة التصحيحية، أن بنعلي بسوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب وجريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب.
وسجل المصدر ذاته، “العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة” إلى جانب “التضييق على المعارضين له وإعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل االقوانين المنظمة والمؤطرة للحزب”.
وتتهم الحركة التصحيحية، أن بنعلي قام بإقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب، مع التغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة، مشيرة إلى نفور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب.
كما شجبت الحركة، حسب الإعلان، إنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب، والعشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية خلال ولايتة بنعلي (2015 و2016 و 2021).
واتهم الموقعون على الإعلان، قيام بنعلي بعدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم، وعدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهویون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب، مستدلون على ذلك بتعيين 4 أمناء عامون جهوبون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العام.
وأشاروا إلى أن مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019، قد طالها تغييرا عبر تضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية، بينما الحقيقة عكس ذلك، والمؤتمر فشل فشلا ذريعة لعدم حصول هذا الاندماج.
وأبرزت الحركة، أنه تم الإجهاز على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الخامس، وتعمد عدم استدعائهم لأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي.
ودعت الحركة كافة المناضلين والمناضلات في حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
وأشارت الحركة إلى أنها لجأت فعلا إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب، وذلك لإخلاء مسؤولياتها، مؤكدة على أنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.
